انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل سال آینده به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نقطه عطفی در حیات سیاسی، اجتماعی افغانستان است. دومین انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار میشود که نظام کنونی مراحل نهایی نهادینه شدن خود را پشت سر گذارده و باید گام های اساسی و بنیادین را در پی ریزی پایه های توسعه پایدار در بخش های مختلف امنیتی، سیاسی و به خصوص اقتصادی بردارد. اما آنچه در این میان طی 12 سال گذشته مغفول مانده مدیریتی منسجم، توسعه گرا و کارآمد برای توسعه در کشور است. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مناسب برای ارایه ایده ها و طرح های مختلف مدیریت و اداره کشور در چارچوب برنامه های تنظیمی میان مدت و بلندمدت است، اما به نظر میرسد این مهم کمتر مورد توجه کاندیدان مستقل و احزاب و گروه های سیاسی قرار گرفته است.
در اینجا به دلیل گسترده بودن کلی بحث مدیریت کشور ما تنها به متغیر اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده را مورد بررسی قرار میدهیم.
شاید بعضی کاندیدان ریاست جمهوری ندانند که توجه به حوزه اقتصادی میتواند بیش از سایر حوزه ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین کننده باشد. حوزه اقتصادی به مانند حوزه سیاسی هنوز بر اصول مشخص و نهادینه شده ای استوار نشده است و کشور به دلیل برخی متغیرهای داخلی که عمدتاً ناشی از عدم اجماع نسبت به سیاست های توسعه اقتصادی و اجرای ناقص برخی سیاست ها است و همچنین متغیرهای خارجی که عمدتاً ناشی از فشارهای سیاسی قدرت های خارجی کمک کننده و عدم اقبال مناسب از سوی برخی نیروهای اقتصادی دچار آسیب پذیری است. این آسیب پذیری در صورت تداوم شرایط مذکور به دلیل نداشتن توانایی های رقابتی اقتصاد ملی هزینه های بالا و جبران ناپذیری را به کشور تحمیل میکند. علی رغم این اهمیت، متغیرها و مسایل اقتصادی کمتر به عنوان یک ابزار تأثیرگذار در سرنوشت انتخابات افغانستان در طول تبلیغات کاندیدان مورد توجه قرار گرفته و گروه های سیاسی و کاندیداها نیز بدون ورود به جزئیات مسایل و چشم انداز اقتصادی کشور به طرح شعارهای کلی که قابلیت هضم آن برای مردم و تصمیم گیری آگاهانه آنها مشکل است، میپردازند.
در شرایطی که به نظر میرسید همپا با موضوع امنیتی مسایل اقتصادی محور رقابت های انتخاباتی باشد و برنامه های اقتصادی کاندیدان ریاست جمهوری در شکل نقد سیاست های حال و تبیین سیاست های آینده باشد، کمترین توجه و اولویت به این مهم داده میشود. در حالی که باید مسایل و متغیرهایی همچون سطح اشتغال و لزوم ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای جوان و جویای کار، رشد اقتصادی مطلوب برای فراهم کردن بسترهای خودکفائی اقتصادی، ایجاد تولیدی های بزرگ و فعال ساختن سیستم های تأمین اجتماعی و... در صدر برنامه های کاندیدان قرار میداشت. هر چند واضح است که افکار عمومی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، انگیزه و اشتیاق لازم را برای استقبال از مسایل مطرح شده و همراهی با این موج دارد.
به هر حال شرایط اقتصادی کشور حکم میکند گروه های سیاسی و کاندیداها با تحلیل سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت حاکم و بازگو نمودن برنامه های خود، صادقانه افکار و اندیشه های اقتصادی خود را با مردم در میان گذارند. این رویه در جلب اعتماد مردم و تحریک آنها به حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات کمک میکند.
هر چند متأسفانه چهره ها نشان میدهد که یکی از آفت های انتخابات ریاست جمهوری نداشتن تخصص اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری است. غیر از یکی دو مورد از کاندیدان، دیگران صرفا به طرح کلی و کلیشه ای مسائل و موضوعات اقتصادی در فعالیت های انتخابی پرداخته و در نتیجه در ترسیم چشم انداز روشن از وضعیت آیندۀ اقتصادی کشور ناتوان بوده اند. این مسئله آثار مخربی همچون ضعف برنامه ریزی اقتصادی، عدم تحقق اهداف پیش بینی شده اقتصادی، وابسته بودن طولانی مدت اقتصادی افغانستان به خارجیان و نهایتا کندی حرکت توسعه اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.
به هر حال شرایط اقتصادی کشور اقتضاء میکند، کاندیدان به مهم ترین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و مردم پرداخته و برنامه های شان را برای پیشرفت و رفاه اقتصادی مردم رنجدیدۀ افغانستان بیان کنند؛ چرا که بیتردید صحنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مناسب برای طرح دیدگاههای اقتصادی کاندیدان است تا ایده ها و برنامه های خود را در آزمون انتخاب مردم قرار دهند.
نویسنده: علی پوریا
سرمقاله شماره 192 روزنامه انصار
تاریخ: 25/12/1392
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1609
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
